المجلس العسكرى من لحظة أن أمسك بمقاليد الحكم وهو يعيش فى دور المتخبط الذى لا يدرى ماذا يفعل وعواقب قراراته. يتخذ بعض القرارت الغريبة التى لا ندرى أسبابها ولا غرضها أحيانا يتمسك بها وأحيانا يتراجع عنها. ونحن لا نعلم لماذا إتخذها ولماذا تراجع عنها أوتمسك بها. لكن بعد تحليل بسيط لأداء المجلس وقراراته أعتقد أنه يدرى تماما ما يريده وما يفعله على عكس ما قد يتصوره البعض أوقد يحاول المجلس أن يصوره لنا. وسأرصد هنا الأحداث والقرارات التى صورت لى أن المجلس له هدف خاص بهم وليس فقط إدارة الفترة الإنتقالية بحيادية وتسليمها لمن يختاره الشعب. بل قد أكون متحاملا على المجلس بأن أقول ان هناك خطة مرسومة ومحددة يجرى تنفيذها.
١-الحيش حمى الثورة: منذ نزول الجيش إلى ميدان التحرير وهناك ترديد دائم لمقولة الجيش حمى الثورة وحمى الشعب. وفى نفس الوقت نجد تسريبات عن رفض الجيش أوامر رئاسية بضرب المتظاهرين. وحتى وقت قريب لم يتف تفى هذا الظن بل تجرى محاولات -غير صريحة- لتأكيده فى كل مناسبة ويعلن رئيس المجلس العسكرى فى حفل تخرج فى كلية الشرطة عن رفضهم ضرب المتظاهرين ويتم إخفاء - عن قصد ولا أستطيع إفتراض حسن النية مطلقا- الجزء الذى يشهد فيه الرئيس شهادته لله وينفى فيه تلقيه أوامر بضرب المتظاهرين. وهذا الجزء يظهرللمرة الأولى بعد مالا يقل عن ٦أشهر من إذاعة حفل التخرج. ومن المؤكد أن ذلك اللقاء حضره عدد من الإعلاميين -على الأقل الطاقم الإعلامى الناقل للحفل- واللذين لم يتطرق أحد منهم -سؤاء عن جهل أو منع- الى هذه الشهادة لكى يكتمل إقناع الناس بحماية الجيش للثورة.
٢- بيانات المجلس العسكرى على فايسبوك بدأت بتمجيد الثورة العظيمة وشباب مصر الطاهر الذى قام بالثورة ومساندة مطالبها المشروعة مع التأكيد على حقهم فى التظاهر. ومع الوقت بدأت لهجة البيانات فى التغير. من تحذيرات وأصبع الفنجرى وبيانات التخوين والعمالة مرورا باحتلال الصينية وبعد ذلك عايزين تعترضوا احموا نفسكم يا حلوين. ومحاولات مستميتة لتشويه سمعة من كانوا شباب طاهرا ومحاكمتهم عسكريا والتشويه سمعة التظاهرات والإضرابات. لذا فأنا أرى أنهم كانوا فط يحاولون تهدئة الأمور واستيعاب فوران الشباب ومن ثم يقوم باستعادة السيطرة على مقاليد الأمور من جديد.
٣-وبالطبع لا يمكن أن أنسى اعترافات الروينى باطلاقه الشائعات بالقبض على بعض رموز النظام السابق لتهدئة ميدان التحرير فى أحداث ال١٨يوم. أستخلص من ذلك شيئين الأول ان هدفهم هو تهدئة الأمور وليس حلها وثانيا أنهم لا يمانعون فى إختلاق شائعات وأكاذيب لتحقيق أهدافهم.
٤- حدث ولا حرج عن التباطؤ فى المحاكمات اللتى تنم معظمها بعد ضغط شعبى- وأكيد محدش لحق ينسى هدايا أيام الخميس وطبعا صدفة أنها معظمها الخميس للتاثير على فاعلية الجمعة التالية ولا ننسى طبعا الفترة التى تركوها لكى يتم تستيف الأوراق قبل البدء فى المحاكمات. وفى نفس اللحظة يتم محاكمة الثوار عسكريا فى أسرع وقت.
٥- إعادة الرقابة على الإعلام والسماح بإنتقاد الحكومة وعدم السماح بإنتقاد المجلس العسكرى. مش بيفكركوا بحاجة الكلام ده؟
٦- بلوة الإستفتاء: المجلس كان عايز يكتسب شرعية حيث أن وجوده يتعارض مع الدستور وفى نفس الوقت كان عايز يقنعنا إن إحنا بقينا دولة ديموقراطية وخلاص الدنيا هتبقى تمام قاموا طالعين لنا بحوار الإستفتاء. وكالعادة المصربة الأصيلة كان المجلس فى صف نعم. حيث حدد بالتفاصيل سيناريو ما بعد نعم - هو صحيح اتغير، بس كان معلن وواضح وقتها- وترك سيناريو لا للظروف والإجتهادات وكأنه مش عايزها أو مش عامل حسابه عليها. وفى نفس الوقت يتم تقسيم البلد نصين وكل نصف يخون ويجهّل(أى يراه جاهلا) النصف الأخر. ولا أدرى من وراء تحويل الإستفتاء على التعديلات الدستورية إستفتاء على الدين أو على المادة الثانية لذا لن أفترض تدخل المجلس فى دعم فكرة الإستفتاء على الدين وإن كنت لا أستبعده. أنا شخصيا وقتها لم أكن أدرى لما يتحيز المجلس لنعم. لكننا بعدها فوجئنا بأحد أعضاء المجلس يصرح بأن ٧٧٪ من الشعب (وهى نسبة من قالوا نعم) مقتنعين بخارطة الطريق التى إقترحها المجلس ويرون المجلس هو الحاكم الشرعى(1). وأنا شخصيا حسب ما أتذكر -ولو أخطأت صوبونى- لم يكن فى التعديلات التى وافق عليها أغلبية المصوتون أى تعرض لخارطة الطريق المقترحة.
وطبعا مينفعش ننسى إن وقت الإستفتاء أعلن المجلس تعطيل دستور ٧١ واعلن أحد أفراده ان مفيش حاجة إسمها دستور ٧١ شغال؛ وساعة الجد لما إحتاجوه قالك الدستور شغال. وأرى أن ذلك كان سبب الإستفتاء على 'تعديلات' وليس إعلان دستورى علشان وقت الزنقة يرجعوا لدستور٧١.
٧- تمديد حالة الطوارئ بموجب قرار من مجلس الشعب الذى تم حله لتشعب التزوير فيه ومخالفا للإعلان الدستورى.
ولن أتحدث عن إحتفاء الإعلام المصرى بنزول المشير ببدلة 'مدنية' مع أن قد يكون له دلالات كثيرة لكنى سأفترض حسن النية فى هذا الموقف.
ميونخ
كتبت يوم ٣/١٠/٢٠١١
مضادر:
1. http://www.youtube.com/watch?v=AlezoNl7P3Q
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق